أفادت وكالة فرانس برس في الأول من كانون الأول (ديسمبر) أن كوت ديفوار اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2025 مساهمتها الثالثة المحددة وطنيا (NDC 3.0)، بهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% بحلول عام 2035، وما يصل إلى 74% بدعم دولي. وتتمثل استراتيجيتها الأساسية في تحويل حماية البيئة إلى محرك للنمو الاقتصادي، مع اتخاذ تدابير محددة بما في ذلك زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 46.3% بحلول عام 2035، واستعادة 1.5 مليون هكتار من الغابات، والعمل بقوة على تطوير الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
ويخطط المشروع التاريخي "بلو كوت ديفوار" لاستثمار 378 مليون دولار، ومن خلال إجراءات مثل إنشاء مناطق بحرية محمية واستعادة أشجار المانجروف والغابات الساحلية، سيحول ساحل كوت ديفوار إلى نموذج عالمي للنمو الاقتصادي المستدام. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2035، سيولد المشروع أكثر من مليار دولار من الإيرادات الإضافية سنويًا من الاقتصاد الأزرق وسيخلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل.
في مؤتمر المناخ COP30، أكد الوفد الإيفواري، باعتباره ممثلًا للدول الأفريقية ذات الانبعاثات المنخفضة-والضعيفة للغاية، أن التحول البيئي العالمي يجب أن يشمل صوت أفريقيا. ودعوا إلى إعادة هيكلة نظام تمويل المناخ، مع اعتبار أسواق الكربون والاقتصاد الدائري ركائزهما، لتعزيز تعاون أكثر إنصافًا وفعالية.
تتمثل رؤية ساحل العاج في جعل التحول الأخضر فرصة إستراتيجية للتحديث الوطني وتوظيف الشباب والابتكار، وترجمة الحماية البيئية بشكل فعال إلى رفاهية المجتمع- والرخاء المشترك.
