في 4 ديسمبر، أفاد موقع INFODROME الإيفواري أن المؤتمر الوزاري الذي عقد في 3 ديسمبر وافق على السياسة المتكاملة للمعادن والطاقة (PIRME)، والتي ستطلقها الحكومة الإيفوارية رسميًا.
ويهدف مشروع PIRME إلى تحويل قطاع التعدين والطاقة إلى محرك للنمو الاقتصادي الوطني، بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 7% في عام 2022 إلى 14% في عام 2040، مما يجعله ثاني أكبر ركيزة للتنمية الاقتصادية في البلاد بعد الزراعة.
من المتوقع أن تستثمر PIRME 38 تريليون فرنك أفريقي (حوالي 6.753 مليار دولار أمريكي) على مدار 15 عامًا، مقسمة إلى ثلاث خطط مدتها خمس-سنوات. وسيتم تخصيص 41% منها للطاقة، و30% للتعدين، و29% لموارد النفط والغاز.
صرح وزير الطاقة والمناجم، كوليبالي، أن PIRME تؤكد على التنمية الشاملة واستخدام الموارد مثل الذهب والمنغنيز والنيكل والحديد والليثيوم والنفط والغاز، وبناء سلسلة صناعية كاملة من الاستكشاف إلى المعالجة المحلية. ويهدف إلى ضمان التكامل بين التعدين والنفط والغاز والطاقة، وضمان التوزيع العادل للدخل وحماية البيئة، مع ضمان حصول جميع المواطنين على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة. ويمثل هذا تحولًا كبيرًا في النموذج الاقتصادي-القديم للبلاد والذي يركز على المحاصيل النقدية. ومن المتوقع أن يدفع مشروع PIRME كوت ديفوار إلى مصاف الدول الرائدة في إنتاج الذهب في أفريقيا وتحقيق هدفها المتمثل في إنتاج 10 ملايين طن من خام الحديد و500 ألف برميل من النفط يوميًا.
